برای شکل گیری هر قرارداد و عقد، طرفین آن باید قصد ایجاد یک اثر حقوقی را داشته باشند و با رضایت و بدون اکراه و اجبار، قصد و اراده خود را به نحوی از انحا ابراز نمایند به گونه ای که اراده های آن دو مطابق با یکدیگر باشد. در ارتباط با شکل گیری قراردادها، اشخاص آزادی و اختیار می یابند که آزادانه و به شکلی معقول با یکدیگر قرارداد بسته و آثار و مفاد آن را تعیین کنند.در نظام حقوقی کشور ما ماده ۱۰ قانون مدنی درباره شکل گیری قراردادها، و آزادی اشخاص صحبت کرده است که در ادامه این مقاله به آن می پردازیم.

.

.

 اصل ماده ۱۰ قانون مدنی 

در نظام حقوقی کشور ما، این اصل در ماده ۱۰ قانون مدنی تجلی یافته است. این ماده چنین مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانى‌ که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» براساس این ماده، علی الاصول اختیار اشخاص برای انعقاد قرارداد از نظر قانونی محترم شمرده می شود و لازم نیست اراده طرفین عقد در قالب خاصی ابراز شود. اما در صورتی که تراضی اشخاص برخلاف قانون باشد دیگر مشمول اصل آزادی قراردادی نخواهد شد و با مانع قانون مواجه میشود 

اصل آزادی چه ارتباطی با ماده ۱۰ قانون مدنی دارد؟

1. تعریف اصل آزادی قراردادی: علی الاصول افراد در انعقاد قرارداد آزادی دارند مگر این که موانع مشروعی چون قانون، نظم عمومی و… آزادی آنها را محدود کرده و مانع از آن شود که آنها بتوانند اقدام به انعقاد عقد نمایند. این مسئله که اراده های افراد میتواند منشا اثر باشد مگر آن که با مانع خاصی مواجه شود، در دنیای حقوق تحت عنوان اصل آزادی قراردادی شناخته میشود.  

مبانی اصل آزادی قراردادی: این اصل بر پایه احترام به شخصیت انسانی استوار است که لازمه احترام به شخصیت انسان، حفظ آزادی اراده او است. بدین جهت تراضی اشخاص برای انعقاد عقد محترم شمرده می شود. اصل مزبور هم چنین واکنشی بوده است به برخی محدودیت هایی که اشخاص را از انعقاد برخی عقود بازمی داشته اند. تشریفات قراردادی چون لزوم سوگند یاد کردن بر وفای به عهد و ستم فرمانروایان در برهه های گوناگون تاریخی مبنی بر محدود کردن سایر اشخاص از انعقاد قرارداد از جمله این موانع می باشد انعقاد قرارداد می گردد

.

ماده ۱۰ قانون مدنی چه آثار و نتایجی دارد؟

اصل آزادی قراردادی که در ماده ۱۰ قانون مدنی متجلی گشته، منشأ آثار و نتایجی در دنیای حقوق است که از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. این آثار را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

• عدم نیاز به تشریفات خاص برای انعقاد قرارداد

دومین اثر اصل مذکور آن است که اشخاص ملزم نیستند برای انعقاد عقد تشریفات یا قالب قراردادی خاصی را رعایت کنند، همین که قصد ایجاد اثری حقوقی را داشته و آن را به گونه ای اعلام نمایند کفایت میکند اراده آن مورد حمایت قانون قرار می گیرد. این مورد در علم حقوق اصل رضایی بودن عقود نیز نامیده می شود. در واقع اصل این است که انعقاد قرارداد نیازمند تشریفات خاصی چون کتبی بودن و… نیست مگر اینکه قانون چنین مقرر کند.

• آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد

 اولین مورد آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد  و تعیین آثار و نتایج آن است. این که در قانون مدنی برخی از قراردادها تحت عنوان عقود معین مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اند به دلیل آن است که این قراردادها بیشتر مورد استفاده قرار میگرفته اند لذا قانون گذار آثار و شرایط آنها را با تفضیل بیشتری بیان نموده است. اما اشخاص می توانند خارج از این چهارچوب ها نیز قرارداد منعقد کنند و لزومی ندارد که حتماً برای انعقاد عقد از یکی از این قراردادها استفاده کنند.

• رعایت مفاد قرارداد

سومین نتیجه اصل آزادی قراردادی، لزوم رعایت مفاد قرارداد و اجرای تکالیف قراردادی میان طرفین و قائم مقام قانون آنها و عدم ایجاد الزام قراردادی برای اشخاص ثالث است. علی الاصول دو شخص نمیتوانند پیمانی ببندند و به موجب آن شخص ثالثی را متعهد به اجرای تکلیفی کنند چرا که این مسئله با آزادی شخصیت انسان منافات دارد.

• لزوم وفاداری به قرارداد

آخرین اثر مربوط به پایبندی طرفین به رعایت مفاد قرارداد پس از انعقاد عقد است. بدین معنی که طرفین حق ندارند جز در موارد مشخص قرارداد را برهم زنند و از اجرای آن شانه خالی کنند. طرفین با آزادی و رضایت به موجب قرارداد خود را متعهد می نمایند و نه تنها حق تخطی از تعهدات خود را ندارند بلکه دادگاه نیز واند آن ها را از اجرای پیمانی که بسته اند، معاف نماید.

ماده ۱۰ قانون مدنی بیانگر اصل آزادی قراردادی میباشد و افراد در انعقاد قرارداد دلخواه خود آزاد می داند. البته قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مواردی هستند که این آزادی را محدود می کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به تمامی قوانین و مقررات کشور پیشنهاد می کنیم از نرم افزار حقوقی شهرداد که کاملا رایگان و جامع است استفاده نمایید

.

.